هیچ وزیری نمی تواند اقتصاد ایران را از بحران نجات دهد

وقتی وزیر به دلیل ناکارآمدی برکنار شود و وزیری در سطح پایین‌تر بیاید، نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه اقتصاد را با تنگنا‌های بیشتری مواجه می‌کند.

مرتضی عزتی گفت: آن‌هایی که مقصر ناکارآمدی اقتصادی هستند، نظارتی را متوجه خود نمی‌بینند و الزامی برای پاسخگویی ندارند، بعید است مشکلات کشور ما روزی به نقطه پایان برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اقتصاد در ایران با شروع سال جدید همان شرایطی را تجربه می‌کند که در این چند سال مشهود بود و هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل کرد.

یکی از رفتار‌هایی که الزام چنین وضعیتی به شمار می‌رود، «جابجایی مسئولان» است. به همین دلیل اخبار زیادی درباره استیضاح یا جابجایی وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد مخابره می‌شود. سئوال این است، تغییر در مدیران اقتصادی دولت چقدر می‌تواند در ترمیم فضای کدر اقتصادی راهگشا باشد؟

مرتضی عزتی در این زمینه  اظهار داشت: ریشه بحران‌های اقتصادی در سیاست کلی نظام است و اینطور نیست که وزیر بتواند یا اختیار عمل برای ترمیم مشکلات داشته باشد. به طور مثال آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد بنای رونق تولید دارد اما سیستم به فکر تورم است. این در حالی است که اساسا مشکلات به سطوح بالا ربط دارند. یعنی کشور طوری اداره می‌شود که نمی‌توان به رشد اقتصادی حتی کمترین امیدی داشت. در واقع هیچ وزیری نمی‌تواند اقتصاد را از بحران خلاص کند و مشکل جای دیگری است.

با تغییر هر وزیر، وزیری ناکارآمدتر جایگزین می شود
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه تصریح کرد: مشکل مضاعفی هم که در نظام اقتصادی ملموس و غیرقابل انکار است، چیزی جز بی توجهی به شایسته سالاری نیست. مثلاً وقتی قرار است فاطمی امین از وزارت صمت برکنار شود، وزیری را می‌گذارند که به مراتب بدتر از قبلی است و به این دلیل که برای انتخاب مسئول فقط به دایره خودی‌ها نگاه می‌کنند، ناکارآمدتر را به جای ناکارآمد انتخاب می‌کنند. خب! در چنین شرایطی می‌توان به اصلاح فضای اقتصادی امید داشت؟ پاسخ قطعاً «نه» است.

وی افزود: در واقع دولت اسیر و درگیر لابی‌های پشت پرده در انتخاب تصمیم گیران است و عملاً از اختیار عمل محروم است. دقیقاً همانطور که در سطوح بالاتر هم در دور و بر رئیس جمهوری است که نمی‌گذارد تصمیم گیری برای انتخاب مسئولان در حوزه‌های مختلف روال منطقی خودش را سیر کند. در واقع اولویت قوتِ وزارت نیست و این برایشان مهم است که فرد مورد نظر حرف گوش کن و بله قربان گو باشد که اگر کسی این شروط را بپذیرد، حتماً صلاحیت وزیر شدن را ندارد.

استاد دانشگاه تصریح کرد: در نتیجه اینکه وزیر به دلیل ناکارآمدی برکنار شود و وزیری در سطح پایین‌تر بیاید، نه تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد، بلکه مناسبات اقتصادی را با تنگنا‌های بیشتری مواجه می‌کند. در واقع هم رئیس دولت و دور و بری هایش و هم مجلس به فکر مصالح خوشان هستند و بهبود وضعیت کشور اولویت شان نیست و به همین دلیل نمی‌خواهند و نمی‌گذارند در هنگام گزینش افراد برای مسئولیت‌های مهم، شایستگی، تعهد و تخصص ملاک انتخاب باشد.

 

عزتی اظهار کرد: عده‌ای در درون نظام تصمیم گیری به طور گسترده در حال فعالیت هستند که همه چیز را بر اساس برداشت ذهنی شان می‌سنجند و با بی توجهی محض به مصالح عمومی، به تنها مساله‌ای که فکر و در آن راستا تلاش می‌کنند، آن مواردی است که برای خودشان مهم است.

 

وی ادامه داد: درباره الزام‌های اصلاح این ساختار غلط نیز باید گفت، باید یکبار برای همیشه مشخص شود که هدف مهم چیست؟ توجه به اقتصاد یا باور‌های غلط و مسائل شخصی و دیدگاه‌های فردی؟ در واقع این تغییرِ روش لازم است که دیدگاه شخصی و باور‌های غلط باید فدای مصلحت کشور و منافع عمومی شود. یعنی اگر باور‌های غلط را برای همیشه کنار بگذایم و به روشی که همه کشور‌های دیگر جدی می‌گیرند، روی خوش نشان بدهیم، وضعیت ۱۰۰ درصد بهتر می‌شود اما چون آن‌هایی که مقصر ناکارآمدی اقتصادی هستند، نظارتی را متوجه خود نمی‌بینند و الزامی برای پاسخگویی ندارند، بعید است مشکلات کشور ما روزی به نقطه پایان برسند.

گرفتاری‌های عمومی روز به روز غیرقابل تحمل‌تر خواهد شد
این اقتصاددان در پایان گفت: شرح این شرایط موید این نکته مسلم است که جامعه در حال هزینه دادن است و گرفتاری‌های عمومی روز به روز بیشتر و در نتیجه غیرقابل تحمل‌تر خواهد شد. البته مردم خودشان بلدند در بزنگاه‌های مهم چه کار کنند و چه واکنشی به شرایط داشته باشند.

 

برچسب ها: اقتصاد ، جابجایی وزیر ، بحران اقتصادی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد جابجایی وزیر بحران اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/